f اختصاصات المحكمة

أخر الأخبار  

إستطلاع رأي  

ما هو انطباعك عن موقع المحكمة الجديد؟
 

إعلانات  

اختصاصات المحكمة

حــــددت المادة (6) من قانون محكمـــــة القضاء الإداري الصــــادر بالمرسوم السلطاني رقــــم (91/99) المعدلة بالمرسوم رقم (3/2009)اختصاصات المحكمة بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي :

1- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية .

2- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.

3- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي .

4- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

5- دعاوى التعويض المتعلقة بالخصومات الإدارية ، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

6- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية ، وذلك دون إخلال بحكم المادة 6 (مكررا) من هذا القانون .

7- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (1 ، 2 ) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقأ للقوانين واللوائح .

كما تنص المادة (6 مكررا ) من قانون المحكمة المضافة بالمرسوم السلطاني (3 /2009) على أنه:

" تسري أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية ، ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون المذكور إلى القضاء فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال " .

المسائل التي لا تختص المحكمة بنظرها

حدد قانون المحكمة في المادة (7) المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (3/2009) بعض المسائل التي لا تختص المحكمة بنظرها ، وهذه المسائل هي :

1- الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.

2- الدعاوى الخاصة بأعمال الوحدات الأمنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة لذوي الشأن المتعاملين معها.

3- الدعاوى المتعلقة بالجنسية والشؤون القبلية .

 

كما نصت المادة (9) من قانون المحكمة على أن لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة ، أي قبل تاريخ 1/12/2000م .

© 2020 - محكمة القضاء الاداري - سلطنة عُمان
   
Powered by: tuhur.net