f اجراءات التقاضي

أخر الأخبار  

إستطلاع رأي  

ما هو انطباعك عن موقع المحكمة الجديد؟
 

إعلانات  

اجراءات التقاضي

حدد قانون محكمة القضاء الإداري إجراءات خاصة للتقاضي أمامها ، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون تطبق على الخصومة الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة هذه الخصومة.
وقد راعى القانون أن تكون إجراءات التقاضي أمام المحكمة متفقة مع طبيعة الخصومة الإدارية،فأوجب على المدعي إتباع إجراءات معينة قبل رفع الدعوى،كما أن هناك إجراءات أخرى لازمة عند رفعها ثم نظرها حتى صدور حكم فيها ،هذا مع مراعاة أن الأصل عند نظر الدعوى الأخذ بالمذكرات المكتوبة المقدمة من الخصوم وذلك حتى يستطيعوا أن يتبادلوا الردود والتعقيبات عليها ، فالمرافعات الكتابية في القضاء الإداري هي الأساس وأن المرافعة الشفوية لا تكون إلا لاستيضاح المحكمة لبعض الأمور الواردة بالمذكرات والمستندات المرفقة بملف الدعوى .
وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي :
1- الإجراءات السابقة على رفع الدعوى (التظلم وميعاده ، ميعاد رفع الدعوى):

  • لا تقبل الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية ، و الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية ـ عدا القرارات الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي ـ إذا قدمت رأسا إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية .
  • ويقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا ، ويجب على الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أنْ تجيب عليه تلك الجهة بمثابة رفضه.
  • ترفع الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات المذكورة بالفقرة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليها الجهة المتظلم إليها .
  • ترفع الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا.
  • ترفع الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها ، ودعاوى التعويض المتعلقة بالخصومات الإدارية والدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية في أي وقت ، حيث لم يشترط القانون مدة معينة لرفع هذه الدعاوى ، ولكن يتعين الأخذ في الاعتبار مدد التقادم وأحكامه المقررة قانونا .

2ـ سند الدعوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية:
يتعين أن يكون سند الدعوى في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية وفقا للأسانيد التي نصت عليها المادة (8) من قانون المحكمة وهي : عدم الاختصاص ، أو عيبا في شكل القرار أو سببه ، أو مخالفة القوانين أو اللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة .
3ـ إعداد العريضة ورفع الدعوى:

  • ترفع الدعوى بناء على عريضة تقدم إلى أمانة سر المحكمة ، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات العامة المتعلقة باسم المدعى ومحل إقامته ومن توجه إليه الدعوى وصفته ومقره أو محل إقامته ، وموضوع الدعوى وتاريخ التظلم من القرار ونتيجته وطلبات المدعى , وللمدعي أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد دعواه ، وعليه أن يودع أمانة السر عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة طبق الأصل منها بقـدر عدد المدعي عليـهم في الدعوى ، وحافظة المستندات .
  • لا يشترط أن تكون عريضة الدعوى الابتدائية موقعة من محام .
  • تقوم أمانة سر المحكمة بقيد الدعوى في السجل المعد لذلك برقم مسلسل بحسب ترتيب وتاريخ ورودها ، وتحصيل الرسوم المقررة عليها ، ثم تحرير محضر إيداع العريضة ومرفقاتها يوقع عليه كل من الموظف المختص بأمانة سر المحكمة والمدعي أو من يمثله ، بعد ذلك يتم فتح ملف للدعوى تودع فيه كافة الأوراق والمستنـدات المتعلقة بها .
  • لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، على أنه يجوز لصاحب الشأن أن يطلب وقف تنفيذ ذلك القرار في عريضة الدعوى أو بطلب لاحق يقدمه في ميعاد غايته انتهاء جلسة المرافعة الأولى ، وعلى الدائرة المحال إليها الدعوى أن تبت في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة أو من تاريخ تقديم الطلب إليها أثناء سير الدعوى بحسب الأحوال ، ولا تقضي بوقف تنفيذ القرار إلاَ إذا رأت من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها .


4ـ إعلان عريضة الدعوى :

  • تتولى أمانة سر المحكمة إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعى عليه في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ، ويتم الإعلان عن طريق المحضرين أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علماً يقينياً .
  • يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للمدعى , كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلاً مختاراً لهم ، إلا إذا عينوا محلاً غيره .
  • وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون ، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
  • وطبقا لأحكام المادة (10) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، إذا لم يجد المحضر من يصح أن تسلم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يبين ذلك في أصل الورقة وصورتها وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى الوالي أو نائب الوالي أو الشيخ أو رئيس مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه ، وعلى المحضر أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً بإشعار استلام يخبره فيه باسم جهة الإدارة التي سلمت إليها الصورة .

5ـ الردود والتعقيبات على عريضة الدعوى :

  • على المدعى عليه أن يودع أمانة سر المحكمة ، خلال ثلاثين يومأ من تاريخ إعلانه بعريضة الدعوى ومرفقاتها ، مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة ، وللمدعى أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه برد المدعى عليه على الدعوى ، وفي هذه الحالة يكون للمدعى عليه أن يودع مذكرة بتعقيبه على هذا الرد
  • يجوز لرئيس المحكمة أو من يحل محله في الحالات المستعجلة أن يصدر أمراً ـ غير قابل للطعن ـ بتقصير المواعيد المذكورة ، ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن فورا عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا، ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

6ـ نظر الدعوى وصدور حكم فيها:

  • بعد اكتمال الردود والتعقيبات يحدد رئيس الدائرة الابتدائية المختصة ميعادا لنظر الدعوى وتقوم أمانة سر المحكمة بإعلان الخصوم بالميعاد فور تحديده ،وتنظر الدعوى في جلسة أو عدة جلسات حتى يصدر حكم فيها ، ولرئيس الدائرة أن يطلب إلى ذوي الشأن ما يراه لازماً من إيضاحات وإذا رأت الدائرة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت له أحد أعضائها .
  • جلسات المحكمة علنية إلا إذا رأت الدائرة التي تنظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طـلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب .
  • يصدر الحكم في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية بعدم صحة القرار أو برفض الدعوى ،ويصدر في الدعاوى الأخرى حسبما ينتهي إليه قضاء المحكمة بشأنها .
  • في جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية .
  • تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقأ لما جاء بالحكم النهائي ، وتسرى في شأن هذا القرار الأحكام والإجراءات سالفة الذكر ، عدا ما يتعلق بمواعيد الطعن فيه .

 

© 2020 - محكمة القضاء الاداري - سلطنة عُمان
   
Powered by: tuhur.net