f إجراءات نظر الطعن بطريق التماس إعادة النظر

أخر الأخبار  

إستطلاع رأي  

ما هو انطباعك عن موقع المحكمة الجديد؟
 

إعلانات  

إجراءات نظر الطعن بطريق التماس إعادة النظر

يجوز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من الدوائر الابتدائية أو الدوائر الاستئنافية بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المقررة قانوناً.

تطبق المحكمة في شأن نظر الالتماس الحالات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين (232 ، 233) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فتنص المادة (232) على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

أ - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

ب - إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور .

ج - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

هـ -إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .

و - لمن يعتبر الحكم الصادر حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله

الجسيم.

ز - إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.

كما تنص المادة (233) على أن ميعاد الالتماس ثلاثون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة السابقة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ويبدأ في الحالة المنصوص عليها في البند (هـ) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلا صحيحا ، وفي الحالة المنصوص عليها في البند (و) من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .

يقدم الطعن بطريق التماس إعادة النظر إلى الدائرة التي أصدرت الحكم النهائي سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية ، وذلك بتقرير يودع أمانة سـر المحكمة موقعا من محام من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ، ويجب أن يتضمن التقرير البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم ، وموضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بنى عليها الالتماس.

لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ، و إذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز 1000 ريال ، فضلاً عن التعويض إن كان له مقتض.

يكون الحكم الصادر في طلب الالتماس نهائيا غير قابل للطعن فيه.

© 2020 - محكمة القضاء الاداري - سلطنة عُمان
   
Powered by: tuhur.net